كارثة وخطر جدي تتعرض له مؤسسات الدولة العراقيه !!

كارثة وخطر جدي تتعرض له مؤسسات الدولة العراقيه !!

ثمت خطر جدي وكارثة محتملة سوف تتعرض لها العمليه السياسيه (الهشه) الجاريه في العراق وهذه الكارثه هي استفحال ظاهرة الفساد الاداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة العراقيه وكذلك بين الاعم الاغلب من افراد المجتمع العراقي وقد تؤدي الى الانهيار التام لاسيما وان هذه الظاهره اخذت تزحف باتجاه مفاصل الدوله برمتها وفي مختلف اتجاهاتها وان مفردات الرشوه والاكراميه والمحسوبيه وسرقة المال العام وغيرها لم تكن وليدة اليوم وانما كانت قائمة على مدى تاريخ الحكومات المتعاقبه على حكم العراق وبنسب متفاوته ولم تصل الى ذروتها ولم تتجاوز الخط الاحمر كما وصلت اليه اليوم وبعد الاحتلال الامريكي للبلاد حتى ان العراق يعد اليوم من اوائل الدول في نسبة الفساد الاداري والمالي وقد ياتي ثانيا بعد الصومال ان لم يكن بالمرتبة الاولى .
والملفت للنظر والغريب جدا هو ان يصنف العراق بهذا التصنيف ويساوى مع دولة من الدول الافريقيه التي تعد من الدول الفقيره والمتدنيه في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والزراعيه وغيرها مع مايمتلكه العراق من ثروات اقتصادية وتاريخ وحضاره حيث يعد العراق من اغنى دول منطقة الشرق الاوسط قاطبة ان لم يكن من اغنى دول العالم.
وقد اخذ هذا المرض السرطاني الخبيث ينخر في جسد المجتمع العراقي حتى وصل الى الحد الذي اصبح علاجه يبدو عسيرا وقد دخل في خانة المعجزات !
فما هي الاسباب الحقيقيه في كل ذلك التردي والانحطاط ؟
في الحقيقة والواقع ان البناء الكارتوني لمؤسسات الدولة القائم على فكرة المحاصصه الطائفيه والقوميه وبشكل متعمد ومقصود والذي جرى بعد الغزو الامريكي للعراق هو الذي يقف في الدرجه الاولى لبروز كافة الظواهر الشاذه في المجتمع ومنها الفساد بكل انواعه .
فان اعتماد مبدا المحاصصه في الكثير من مفاصل ومؤسسات الدوله العراقيه الجديده ترتب عليه سوء الاداره ومناخ خصب لنمو الفساد وانتشاره فقد ادى مثلا الى ضمان مشاركة مزدوجي الجنسيه في مؤسسات الدوله الحساسه وقد استغل بعض هؤلاء مراكزهم المرموقه في الدوله للاستحواذ على المال العام فايهم السامرائي وحازم الشعلان والاتهامات الموجه اليهم وهروبهم الى خارج القطر كما يقال ما هي الا نتاج ذلك المبدا والذين لم تفلح الدعاوى القضائيه في جلبهم واخضاعهم الى طائلة القانون والسبب امتلاكهم جنسيات اجنبيه ووزير التجاره وماجرى مؤخرا بعد استجوابه في البرلمان وتوقيفه من قبل محكمة السماوه ومطالبة بريطانيا باطلاق سراحه لامتلاكه الجنسيه البريطانيه .
كذلك كفلت المحاصصه حصانه شرعيه لللاعبين الكبار في العملية السياسيه واصبح الكل او الجل بمناى عن المسائلة والحساب احتراما للشراكة السياسيه .
وادى ايضا الى هشاشة مركزية الدوله وتعدد مراكز القوى وتوزيع المسؤوليات الحساسه جزافا بل خلافا للدستور العراقي الذي يعاني هو ايضا من الثغرات والمثالب .
وقد حاولت الحكومات السابقه التي تعاقبت على الحكم بعد 2003 ومنهاالحكومة الحاليه القضاء على افة الفساد الاداري من خلال تشكيل لجان النزاهة في مختلف مؤسسات الدوله لمطاردة وتعقب المفسدين والمتلاعبين بالمال العام ولكن كل تلك الجهودعلى الرغم من احترامنا لها لم تحقق ولو حتى النزر اليسير من اهدافها ذلك لان تلك الجهود والنوايا لم تضع اصبعها على موضع الجرح فاستمرت تلك الافة تضرب بكل مفاصل الدولة والمجتمع بل زحفت حتى الى لجان النزاهة نفسها والتي انطبق عليها قول الشاعر :
يقولون ان الملح يصلح فاسدا فما حيلة الانسان ان فسد الملح
ولسنا هنا بصدد الطعن بلجان النزاهه بالرغم من كل ماقيل عنها ولكن العبرة هو ان ترقيع ثوب مهلهل لايجدي نفعا وان الذي يجدي نفعا هو استبداله والمقصود هنا هو مبدا المحاصصه المقيت فمتى ما استبدل هذا الثوب الرمادي بثوب ناصع البياض هو ثوب الاصطفاف الوطني الشريف والخندق العراقي الواحد الموحد المبني على النزاهة والاخلاص والعراقية الحقه والرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الطائفية والمذهبية والعرقية والمناطقيه لما وجد الفساد الاداري ارضا ينمو فيها ....

[/size][/center]

» لحم بعجين على الطريقه العراقيه